گلچین مطالب وب

نامعادله،نامساوي و سياست فشار

نظم جهاني كلي ، فراگير و تا جزء ترين بخش ادامه دارد. تقريبا" تمام سيستمها و خرده سيستمها درصدد حفظ نظم و در نتيجه تعادل در جهان هستند . تاثير يك بخش كه از تعادل خارج شده است بر ساير بخشها غير قابل جلوگيري است. 37.5 درجه دماي متعادل بدن كه كمتر از آن و يا بيشر از آن تعادل را در كليه بخشهاي بدن و در يك نگاه كلي تر در يك بخش از جامعه بهم خواهد ريخت. تعادلهايي كه با نقطه ي بهينه فاصله داشته باشند فقط در برخي شرايط مقطعي و زود گذر است كه آنهم در وضعيت بد و بدتر ممكن است مفيد فايده باشد .اما آنچه قطعي و حتمي است نظم طبيعي بين تمام اجزاست. در تمام علوم هم از كامپوتر گرفته تا فيزيو لوژي نظم اصل انكار ناپذير آنهاست. و آن چيزي كه در سيستمها بعنوان آنتروپي منفي وارد مي شود و باعث ميل به زوال مي شود در همه ي سيستمها نا مطلوب شمرده مي شود و گاهي انرژي زيادي بايد براي حفظ تعادل سيستم صرف گردد.

نظريه ي آشوب كه معترف و اثبات كننده نظم حتي در بي نظمي است اين نكته را ياد آور مي شود كه بي نظمي ها هم از نظم موجود در طبيعت پيروي مي كنند.

 در ميان تمام علوم شايد در اقتصاد نظم ريشه و اساس و بنياد باشد و اقتصاد هم علم تعادل هاست. اقتصاد بي نظم نامتعادل ، غير قابل پيش بيني و غير قابل مديريت است.گرفتن تعادل از اقتصاد زوال سيستم هاي اقتصادي را قطعي مي كند و زمينه ي بحران است. تاثيرات يك بخش از اقتصاد بر ساير بخشها غير قابل كنترل است. گفته مي شود اقتصاد همانند زنجيريست كه تنش در يك حلقه ي آن باعث لرزش تمام زنجير مي شود.

تعادل الفباي اقتصاد است.گاهي تعادل اقتصادي را براساس تعادل سياسي مي سنجند و گاهي نيز تعادل سياسي را بر اساس تعادل در اقتصاد مي سنجند كه در مورد اول اقتصاد را اقتصاد سياسي و در مورد دوم سياست اقتصادي ناميده مي شود .

كشورهايي كه موفق مي شوند پيشرفت اقتصادي داشته باشند تاثيرات مثبتي را بر بخشهايي چون سياست و فرهنگ و... خواهند داشت . اما برعكس آن هميشه صادق نيست و كشورهاي ضعيف از نظر اقتصادي قدرت چانه زني كمي دارند . تاثيرات آنها بر اقصاد جهاني ملاكي براي رتبه بندي سياسي آنهاست.

در كشور ما اما اقتصاد سياسي يك بخش مفلوك و يك بخش ذليل را بوجود آورده است. هيچ سپر حفاظتي براي محافظت از دستاوردهاي اقتصادي از شر سياستمداران وجود ندارد. دربسياري موارد سرمايه گذاري هاي كلان بخاطر يك مصلحت انديشي سياسي دود مي شود و نابود مي گردد. اما آنچه مسلم است ثبات اقتصادي است كه نبايد مورد تهاجم و غارت افراد با نفوذ باشد . اقتصاد بايد براي هميشه از شر سياستمداران فاسد در امان باشد.و قانون در اين مواقع بايد نقش حياتي خود را ايفا كند . دولتها بايد به تعهدات خود پايبند باشند و امكان سوء استفاده از منابع اقتصادي براي جبران ضعفاي خود را نداشته باشند. سياستمدارن نبايد تاوان اشتباهات خود را از كيسه ي اقتصاد پرداخت كنند. در اقتصادي كه ريسك سيستماتيك آن بالا باشد بايد ارتباط بخشهاي تاثير گذار از جمله سياست را قطع كرد و يا حداقل بهاي دخالت در اقتصاد را زياد كرد. بزرگترين اختلاسها و فسادها در اين اواخر يا مستقيما" و يا بواسطه از سوي سياستمداران سر زده است. و حتي در برابر  قانون هم تاكنون پاسخگو نبوده اند . پس ضعف قانون اقتصاد را به ورطه  نابودي مي برد و هزينه هاي سياسي از جيب اقتصاد پرداخت مي شود و باعث لطمه ي جدي به توليد و تجارت مي شود.

 در اين ميان با توجه به دولتي بودن بيش از حد اقتصاد در ايران و نابخردانه عمل كردن در بخش سياسي لطمات وارد شده بيش از حد تصور است . و دولتها ي متفاوت سياستهاي اقتصادي گوناگون و حتي متضادي را در پيش مي گيرند و در بسياري از موارد سرمايه گذاري هاي انجام شده با اتمام يك دولت تعطيل و هزينه هاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل مي كند و جالب است كه گاهي اين سرمايه گذاري ها كارشناسي شده هستند.420 هزار ميليارد تومان نياز بودجه ايي طرحهاي نيمه تمام نشان از سياسي كاري بسيار زياد در ايران دارد.

سوء استفاده از قدرت براي مصادره تعادل هاي اقتصادي به وضوح و در بيشتر بخشها نمايان است. در بخش مسكن دولت مي داند حق مسكن مسكن تعيين شده هيچ تناسبي با هزينه هاي اجاره ماهيانه خانواره ها ندارد،اما نه اقدام موثري در جهت كاهش هزينه هاي مسكن انجام مي دهد و نه هيچ گونه اقدامي در جهت منطقي و واقعي كردن حق مسكن آنها حتي با افزايش 20 هزار توماني مسكن هم چندين سال است مخالفت مي كنند. اين در حالي است كه مبالغ پرداختي كاملا" غير منصفانه و در بسياري از موارد غير انساني است. چون هزينه اجاره تمام درآمد بسياري از خانوارها را پوشش مي دهد.اما سياست فشار بر مردم مانع از آن شده است كه دولت در اين بخش حتي احساس كوتاهي كند.حداقل مزد 812 هزار توماني و تنها اجاره ي بيش از يك ميليوني آنهم در پايين ترين مناطق شهري خصوصا در تهران نمونه ديگري از اين مصادره هاست.عدم پاسخگويي دولت در برابر فشار روز افزون به جامعه تز غلط و آينده ي خوشي را نه براي مردم و نه براي دولت رقم نخواهد زد.

دولت در بسياري از امور تعادل هاي اقتصادي را به نفع خودش مصادره كرده و فشار ناشي از اين عدم تعادل را به جامعه منتقل كرده است. بنحوي كه نارضايتي گسترده در كشور تنها با ترساندن مردم از دشمنان خارجي است كه سركوب شده است.

تعادل ها مي بايست در سه بخش منطقه ايي، ملي و جهاني مد نظر قرار گيرند. عدم تعادل در هر بخش باعث ايجاد رانت مي‌گردد. و بر مشكلات مردم خواهد افزود . كلنگ زني طرحهاي بسياري كه براي جذب آراء بوده است باعث كمبود بودجه در شرايط كاهش درآمدها  و در نتيجه افزايش نقدينگي   و به تبع آن كاهش ارزش پول ملي شده است. دراين شرايط اگر در زماني كه ارزش هر دلار 1200 تومان است يك كيلو پسته 20 دلار باشد به پول ملي ما اين مبلغ مي شود 24000 تومان. در زماني كه با بي كفايتي نرخ ارز مي شود 3600 تومان پسته با همان 20 دلار در بازارهاي جهاني در كشور مي شود 72000 تومان . و اين باعث فشار شديد به مردم مي گردد. در مورد كالاهاي ضروري و داروها متاسفانه اين فشار بسيار سنگين و كمر شكن است.

وظيف دولتها حفظ تعادل است و نه مصادره تعادل ها با مصلحت انديشي كاذب.

در سياست خارجي هم ايران مي بايست وارد مناقشاتي شود كه هزينه فايده آن حداقل برابر باشد و نه محرومين جامعه بهاي سنگين اين مناقشات را بپردازند. آيا سرمايه گذاري در بخش امنيت منطقه بازگشت مناسب را دارد؟ آيا اقتصاديون حاضرند در بخشهاي سياسي با آزادي كامل شركت كنند و منفعت لازم را دارد؟ بي سياستي نبايد با دستاوردهاي اقتصادي ديگران جبران شود. بيت المال  سهم شخصي نيست. بخشي از آن سهم آيندگان است و بخش ديگري هم حق آنهاييست كه حق حيات دارند.

دولتها بايد اقداماتي انجام دهند كه صرفه اقتصادي هم براي مردم و هم براي خود دولت داشته باشد.اينكه بهاي كسري هاي اقتصادي دولت با افزوده شدن چندين باره بهاي خدمات دولتي و ايجاد گره هاي اقتصادي و عوارض چند گانه جبران شود غير منصفانه و باعث بروز بحران در آينده است.

مجيد گودرزي

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: